الحوكمة والفساد

حيث طورت منظمة الشفافية الدولية صيغة لتعريف الفساد أخذت فيها بعين الاعتبار (النزاهة والشفافية ) وتمثلت في:

ان الفساد ما هو الا احتكار مع حرية التصرف مع غياب المسائلة والشفافية فمهما تعددت مكونات الفساد وأسبابه فان نتائجه تصب في وعاء واحد ألا وهو الهدر الاقتصادي للموارد المادية والمالية للمجتمع، ما يترتب عنه آثار مباشرة تتمثل بالهدر وغير مباشرة تتمثل بالخسائر الاقتصادية المحتملة التي كان من الممكن الحصول عليها عن طريق استغلال المبالغ التي تم هدرها.

كما يعمل الفساد كذلك على تشويه التجارة الدولية والتدفقات الاستثمارية، ويسهل أنشطة الجريمة المنظمة على المستوى الدولي كالاتجار بالمخدرات وغسيل الأموال. ويحدث الفساد أيضا عند خطوط التماس بين القطاعين العام والخاص، حيث أن ظاهرة الفساد الإداري في عمل المؤسسات الحكومية وحتى الخاصة منها ما هو إلا تعبير عن وجود خلل في إدارة الدولة وانحراف عن الأسس التي أنشئت من أجلها تلك المؤسسات.

لذلك ظهرت مفردات جديدة مثل حوكمة الشركات و التى تعنى مزيداً من التدخل والإشراف من جانب المساهمين وجمعياتهم العمومية على مجالس الإدارة وأجهزتها التنفيذية. ومما لا شك فيه أن الحوكمة أصبحت تحتل أهمية كبيرة في مكافحة الفساد، خاصة في ظل ما يشهده العالم اليوم من تحول إلى اقتصاد السوق، والذي تلعب فيه الشركات الخاصة دورا كبيرا ومؤثرا، بما يستتبعه ذلك من ضرورة مراقبة هذا الدور وتقويمه.

ولعل هذا الموضوع يزداد أهمية في الجزائر، نظرا لازدياد أهمية دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، وضخامة المشاريع الحكومية في إطار برامج الإنعاش الاقتصادي، بما يمثله ذلك من ضرورة متابعة أداء تلك الشركات، والوصول بأدائها إلى أفضل مستوى ممكن. ومن هنا كان اهتمامنا بهذا الموضوع