الشفافية والافصاح

الشفافية في الادارة الاستراتيجية:

1\ الشفافية : المفهوم والاهمية :

الشفافية هي اساس اسلوب الحكم المناسب لتاكيد حُسن ادارة الاقتصاد وتحقيق الامال في التعلب علي المشكلات والشفافية تستند قبل كل شئ الي علانية القرار , فالقرار السري لا يمكن ان يناقش !! , والاعمال الخفية لايمكن المساءلة عنها !!, وحجب المعلومات عن المهتمين كفيل بتعطيل المشاركة والتي بدونا يصعب الوصول الي حلول تتسم بالاستدامة .
ويقصد بالشفافية في العمل كشف الاهتمامات والاهداف والدوافع والموارد والاعلان عن المبادئ زهي تتضمن حقوق المنظمات الحكومية وغير الحكومية والمواطنين في الاطلاع علي كل الحقائق المتعلقة بالعمل والانشطة والربامج والتمويل والتعاقدات وماشابه ذلك , كما تعني الشفافية تاكيد مصداقية منظمة ما امام الراي العام والحكومة والقطاع الخاص والمنظمات الدولية .
ولعل الملمح الاساسي لتوافر الشفافية في عمل اجهزة الادارة بصفة عامة هو مدي توفر حرية المواطن في الوصول الي مصادر المعلومات والاطلاع عليها , وهنا تثار حيوية للغاية , اهمها حساسية المعلومات وتوقيت نشرها , وعدم نشر المعلومات ,او والسماح بتداولها لاسباب تتعلق بامن الدولة , وهي بدورها تثير تساؤلات حرجة عمن يحدد هذه الحساسية ومن صاححب سلطة تحديد التوقيت المناسب , واخيرا تصنيف المعلومات بحسب صلاتها بالامن العام في حين ان حق الشعوب في المعرفة لا يقتصر فقط علي حقها في التبادل والمشاركة الايجابية في تكوين الاراء وصنع القرارات في جميع مراحل اتخاذها , ولايمكن تحقيق هذه المشاركة والتفاعل في ظل وجود اجهزة اعلام تابعة للحكومة القائمة وتعتبر ملزمة بما يصدر اليها من تعلمات وقرارات تحد من تحديد دورها الايجابي في التعامل مع القرارات الحكومية !!.
ان افضل وسيلة لتجنب ذلك هي قيام الحكومات والقيادات الادارية بالاعلان عن قراراتها وخططها وشرحها بطريقة مبسطة للجماهير لتجنب المصادمات او تشويه صورة الادارة لدي الجهات والمنظمات الخارجية التي تتعامل معها الدولة.
ويتطلب تحقيق الفاعلية الكاملة للتدابير الرامية لتحقيق المساؤلة السياسية والقانونية ومساءلة المواطن اقتران تلك التدابير بترتيبات اضافية لجعل الاجهزة والبيروقراطية اكثر خضوعا لمساءلة ويستدعي ذلك متابعة اداء الهيئات العامة والاجهزة الحكومية والموظفين العاملين واستخدام المساءلة لتصحيح اشكال التجاوز وعدم الكفاءة في تلك الاجهزة , وهنا تعد الشفافية من الابعاد الحاسمة للمساءلة .

وكما انه اصبح من غير الممكن للموظفين العاملين الان تجنب الالمام باهم التطبيقات الحديثة التي لم يعتادواعلي استخدامها في السابق , مثل دراسات الجدوي وتحليل التكلفة المتعلقة بالمنفعة وغيرها , فانهم مطالبون الان وكذلك في ظروف الانفتاح الاقتصادي والتعددية السياسية المتزايدة ان يواجهوا ليس فقط الرئيس او الوزير المختص كما كان الحال في سابقاً !! ,بل اصبح عليهم ان يشرحوا السياسات والاجراءات للقيادة السياسية والبرلمان وللصاحفة وللراي العام .......الخ , ومن ثم اصبح الموظف العام مطالبا اليوم اكثر من ماكان في السابق بتنمية قدراته علي شرح التعديلات والتغييرات في السياسات والخدمات ليس فقط لرؤسائه وللسياسين بل للمجتمع كله بصورة اجمالية وبخاصة جماعات المتعاملين وصانعي الراي العام , فضلا عن الفئات الاجتماعية المتضررة , ولذلك لابد اولا من اكتساب بعض المهارات في عرض وتعليق السياسات والاجراءات غير المستحبة , واخيرا لابد من تنمية قدرات الموظف العام علي الشرح والاقناع.
وببساطة شديدة يمكن ان يكون تعريف الشفافية بانها تعني ان تعمل الحكومة والاجهزة الادارية العامة في صندوق من الزجاج , بحيث يري الجميع بوضوح ماتقوم به اعمال وتباشره من مهام وتديره من برامج وترتبط به من علاقات , والكيفية التي تمارس فيها كل ذلك .
2\ الشفافية كاساس للتفعيل :

ان وجود قنات شرعية للحصول علي المعلومات يعد في الغالب اداة لتدعيم وتعزيز المشاركة في الساسية ويوفر مدخلا لتعميق الادارة العامة في مختلف المجتمعات, وفي الغالب لاتكون الحاجة للمعلومات ذات صلة بالسياسة العامة للدولة او الوظائف الادارية للحكومة وانما تكون المعلومات المطلوبة ذات صلة بفروع النشاط المختلفة التي تتعلق بكل مواطن علي حدي ممايعطي المساواة بين الجمهور والاستطراق بينهم , ومما سبق ذكره يمكن استنتاج التالي :
• تلعب القوانين التي تتيح للمواطن حق الحصول علي المعلومات دورا كبيرا في التقليل من الفساد ومعدلات الانحراف علي مستوي الوحدات الحكومية المختلفة , وذلك من خلال الالتزام بوجود حد ادني متاح للاطلاع علي المعلومات المتعلقة بالانشطة والاعملا الحكومية سواء كانت صفقات او مناقصات ممايجعل من الصعب عيل الموظف الحكومي التورط بسهولة في اي اعمال او ممارسات غير اخلاقية , وفي ذلك الوقت يصبح من الصعب علي كبار المسئولين رسم سياسات او اتخاذ قرارات لاتلاقي شعبية كبيرة من قبل المواطنين والذين تتيح لهم مثل هذه القوانين الحق في الحصول علي معلومات عن كيفية صنع مختلف السياسات العامة وهذا الامر يثير ثلاثة تساؤلات هامة وهي :

- اي المنظمات والمؤسسات ينبغي ان تكون خاضعة لهذه القوانين .؟؟
- متي يحق للمنظمات والمؤسسات الخاضعة لهذه القوانين حجب بعض المعلومات .؟؟
- ماهي الخطوات التي يمكن اتخاذها للتعامل مع تكاليف تطبيق مثل هذه القوانين...؟؟

• علي الرغم من انه من المنطقي والضروري ان تحافظ اي منظمة علي قدر من السرية فيما يخص نشاطها واعمالها , الا انه في نفس الوقت عليها الاستجابة لمطالب الافصاح والشفافية متي ماكان ذلك ضروريا, ويمكن الحديث في هذا السياق عن ثلاث اليات يمكن من خلالها فرض وتدعيم قوانين خاصة بالافصاح وهي كما يلي :
أ‌- اعطاء الحق للافراد في الاحتكام الي مسؤل اداري اعلي بنفس الجهة المقدم فيها الشكوي , او الطلب بالافصاح وفي حالة فشل ذلك يمكن للفرد رفع دعوي امام المحكمة الادارية المختصة .
ب‌- اعطاء الحق للافراد في الاحتكام الي مندوب او مفوض عام مستقل يختص بالنظر في مثل هذه المسائل وله الحق في اصدار مايراه من توصيات , واذا لم تاخذ بها المنظمة يمكن رفعها الي المحكمة
ت‌- اعطاء الحق للافراد الي مندوب او مفوض له الحق في اصدار اوامر للمؤسسة بالافصاح عن معلومات ( ليس مجرد توصيات !!) وتظل قرارات هذا المفوض خاضعة للمراجة القضائية عند الحاجة .
وهذه الاليات الثلاث تعتمد او تتوقف في الاساس علي وجود نظام او سلطة قضائية مستقلة يمكنها ان تجبر الجميع بما فيهم الحكومة علي الخضوع لاحكامها , ويري البعض ان الوسيلة الاولي غير محبذة علي اعتبار انها لاتعطي النتائج المرجوة , فالمستويات الادارية العليا قد تكون متواطئة او متورطة في اعمال الفساد !! مما يجعل في استجابتها لمطالب الافصاح ضررا بها في الاساس, كما ان تكلفة اللجوء الي المحاكم قد تكون مرتفعة , بالاضافة الي كونها تعد مضيعة كبيرة للزمن .
والبعض يزعم بان الوسيلة الثانية قد تكون افضل من الثالثة , علي اعتبار ان الحكومات نادرا ماتتجاهل التوصيات المرفوعة اليها , خاصة عندما تكون من جهات لها وزنها , في حين ان مؤيدي الاتجاه الثالث يرونه الافضل والاكثر فعالية في الحالات التي يتم فيها تجاهل التوصيات الصادرة ,والامر في النهاية يتوقف علي وحود جهاز محترف للخدمة المدنية مستعد ومهيئ للالتزام بمطالب الافصاح , ولن تكون قوانين الافصاح مجدية اذا لم تكن للمواطنين او المنظمات غير الحكومية الالية الفاعلة علي ممارسة حقهم في الوصول للمعلومة ولن تكون هذه القوانين مفيدة او مجدية اذا لم تكن عناصر المجتمع المدني قادرة علي الاستفادة بالمعلومات وتحسن استغلالها عندما يتم الحصول عليها عن طرق مطالب الافصاح .

والشفافية هي الخطوة الاولي في محاربة الفساد لكنها تتطلب وسائل اتصال ومجتمع مدني قادر علي الحصول علي المعلومات ويحسن استخدامها بعد ذلك في مساءلتة حكومته , وفي هذا السياق توصي المؤتمرات الدولية
بما يلي :
_ مطالبة الحكومة بالكشف عن الوثائق وعن الميزانيات , واجراءات الانفاق التي تتم بينها وبين اي جهة للمواطنين مباشرة او عبر وسائل الاعلام حتي يستطيع كل من يهمه الامر الحصول علي المعلومات التي يحتاجونها لفهم وتقدير ماتفعله الادارة العامة .
_ تدريب المنظمات غير الحكومية علي استخدام التكنلوجيا الحديثة بما فيها الشبكة العالمية WWW ومتابعة عمليات الخصخصة والتعاقدات العامة .
_ الاعلان عن التعاقدات العامة من تواريخ تسليم السلع او ترتيبات الدفع .
_ تقديم تقارير كفاءة وجود الخدمة العامة في قطاعات معينة مثل الصحة والتعليم , بالاضافة الي الجهود المبذولة لمكافحة الفساد .
_ توفير قواعد بيانات عن مسوغات تعيين الموظفين العامين , لمنع التمييز والوساطة والمحسوبية .
_ عقد جلسات الاستماع العام التي توفر آلية وفرصة امام الموظفين للمساهمة بمدخلات علي اولويات المشروعات العامة والمشاركة في اتخاذ القرارات.
_ التاكيد علي اهمية الصاحفة الحرة في تعميق الشفافية .
ويري الباحث ان تطبيق ادارة عملية استراتيجية في المؤسسات والهيئات هو الطريق الامثل بل الاوحد لتحقيق الشفافية في الاعمال لانه في ظل الاستراتيجية تعرض السياسات والقرارات في جلسات تضم جميع المستويات الادارية والعاملين بالمؤسسات ويعطي الفرصة للجميع في المشاركة في صنع القرار وجبر الاخطاء والانحرافات قبل وقوعها وهنا نجد قيمة العبقرية والحكمة في قول سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه :
( ليس الحكمة في ان نراقب ونصحح الاخطاء بعد وقوعها ولكن الحكمة في العمل عيل منع وقوع الخطاء بمجرد التنؤ به)والرقابة واحدة من مكونات الادارة الاستراتيجية وبالرقابة تتحقق الشفافية في ادارة الاعمال .
وما اصدق قول نابليون في هذا الصدد اذا قال : ( كنت ابدوا دائما علي استعداد وجاهزية لكل عمل لانني كنت افكر بالحوادث طويلا قبل وقوعها واجد لها الحلول المسبقة واسبق الزمن بسنين فأتنباء بما سيحصل بعد ذلك)
ولا جدل في ان سر نجاح جنرال الغرب هو وضع استراتيجية مُثلي للزمن بجانب اهتمام الغرب بتوفير وانشاء مراكز لصنع القادة ..

شفافية اولي الامر في الاسلام :

ان الاسلام ابتكر وابدع في الحرب والادارة والسياسة , كما اخترع وابدع في العلم والتشريع , ولا نغالي ان قلنا ان من اهم المعجزات المحمدية بعد القراءن , هم هذه الصفوة من الصحابة الكرام الذين خرجوا من تلك البوتقة الطاهرة وكانوا من اجمل ادوات الابداع فابانوا في مواقفهم عن عقول مثقفة ونفوس شريفة وبعد نظر في ادارة الشعوب والمماليك , ان اصحاب النبي صلي الله عليه وسلم كانوا بحارا في العلوم علي اختلاف انواعها من الشرعيات والعقليات والحسابيات والسياسات والعلم الظاهرة والباطنة , مع انهم لم يدرسوا ورقة ولا قرأوا كتابا ولاتفرغوا من الجهاد ضد الاعداء , ومع ذلك كانوا علي هذه الحالة حتي قال بعض الاصوليين : لو لم يكن لرسول الله صلي الله عليه وسلم إلا اصحابه لكفوه في إثبات نبوته .
ويجب علي المسلمين في مشارق الارض ومغاربها والشباب والناشئة يجب عليهم لن يتاملوا كيف كان الرسول صلي الله عليه وسلم وصحبه رضي الله عنهم حملة للعم والسيف معاً , واستطاعوا ان يكونوا قادة في نشر العلم والسلام بينما اهل الباطل يهددون ويعتدون, ومن الواضح انهم تمكنوا من تحيق تلك المعجزات باتباع الصدق والوضوح في القول والعمل , وحينما نتحدث عن القطاع الخاص في عصرنا هذا نجد ان للبنك وصندوق النقد الدوليين دور ودعم في هذا التحول للقطاع الخاص كاداة من وسائل وبرامج الاصلاح الاداري الهيكلي والاقتصادي والمنتشرة الان في معظم دول العالم وبوجه خاص في الدول النامية .
وعموما ومهما حدث من تطور او تحول في الدولة او الادارة في ظل الراس مالية والمتغيرات والتحديات الحديثة تظل القواعد الاسلامية الاساسية للشفافية والافصاح هي الطريق المنير للقيام بالتنمية الشاملة سواء كانت تنمية اقتصادية او اجتماعية او سياسية , وكلنا نعلم ان الاديان جميعها تقوم علي الشوري في الامر وعلي العدل وان يتعامل الناس سواسية , وهذه كلها من سمات الشفافية والافصاح ..
واذا ما نظرنا الي الجهاز القضائي فاننا نري انه يصعب علي اي قاضي ان يقضي بين الناس الا بالبينة والشهود ونعلم جميعنا القسم العروف ( اقسم بالله العظيم ان اقول الحق وكل الحق ولا شئ غير الحق ), وهذا يعني ان الشهادة التي سيدلي بها الشاهد وهي عبارة عن Statement ويجب ان توضح وتبين الحق الذي ليه وجه واحد فقط لا اكثر , وهذا يؤكد لنا ان الشفافية والافصاح هي ادوات لتحقيق العدالة بين الناس ,لانها تتيح الفرصة امام الجميع لانهم امام المعلومات سواء ولن يتفوق احدهم عيل الاخر بالانفراد بالمعلومة عن من سواه.

الشفافية في ظل العولمة :

لقد قامت العولمة برفع الستار عن مل حركات المجتمع الدولي , اذ ازالت الحواجز بين الدول وجعلت العالم كله مانه قرية صغيرة لاتستطيع اي دولة ان تخفي علي الدول الاخري سياستها او خباياها , وجاءت الثورة العارمة في وسائل الاتصال لتزيد من سرعة نقل المعلومات بين الدول , وكان لهذين العاملين الاثر السحري في كشف المستور وتعرية الحكومات وكشفها ليس فقط لمواطنيها بل للعالم كله ( وثائق ويكليكس), ونجد في هذاالمناخ منظمة التجارة العالمية W.T.O والتي وضعت العالم كله في سوق واحدة وازالت بذلك الحواجز الجمركية والحماية المفروضة , وتركت لهم سلاحا واحدا للتنافس وهو سلاح الجودة ,جودة السعر والمنتج والمعاملة .

دور الحوكمة في الشفافية والافصاح :
حظي موضوع حوكمة الشركات باهتمام بالغ لما لقواعده من توجيه ادارة الشركات بما يعود بالنفع علي المساهمين والمتعاملين معها , اذ ان كان لغياب الحوكمة اثره الواضح في بعض الشركات والمؤسسات الامريكية الكبيرة وقادها غياب قواعد الحوكمة فيها الي الافلاس وحدوث ازمات مالية كبيرة , ومثال لذلك افلاس شركة انرون وتعرضت شركة وورلدكوم لازمة مالية كبيرة , وخسر مساهمي تلك الشركتين كل او معظم استثماراتهم وفقد آلاف العاملين وظائفهم ومعاشهم , كما منيت البنوك والمؤسسات المالية المتعاملة مع تلك الشركات بخسائر مالية كبيرة, وكان نتاج ذلك كله تاثر ثقة المستثمرين في اسواق المال وهبوط حاد في اسعار الاسهم بالبورصات الامريكية وبكافة بورصات العالم .
وعلي الرغم من الجدل الذي اثير حول الاسباب الحقيقية لانهيار هذه الشركات الا انه لايختلف احد علي ان افتقاد القوائم المالية لهذه الشركات الي الافصاح والشفافية كان احد الاسباب الرئيسية التي ادت الي تضليل العديد من الاطراف المتعاملة في هذه الشركات سواء كان من داخلها او المتعاملين معها من الخارج , ويجب ان لايغيب عن بالنا ان هذه الضبابية في المعلومات تؤدي الي الانهيارات في المؤسسات , وقد تقود بعض المستثمرين الي التضليل فتذهب استثماراتهم هباءاً.

وكما سبق القول فإن تطبيق مبادئ الحوكمة والتي تشتمل علي الشفافية والافصاح تؤدي الي :

• حماية حقوق المساهمين .
• المساواة بين المساهمين ,
• تحافظ علي دور اصحاب المصالح .
• تؤكد وتحدد دور مجالس الادارات.
كما ان تطبيق مبادئ الحوكمة وماتحتويها من افصاح وشفافية تؤدي الي اظهار الاسعار الحقيقية للاسهم والسندات في اسواق المال مما يتيح الفرصة للمستثمرين في اقتناء هذه الاوراق بعد التاكد والتثبت من اسعارها.
ومن المؤكد ان تطبيق مبادئ الحوكمة او عدم تطبيقها هي مسؤلية مشتركة بين الادارة العليا من والادارة المالية التي تقوم باعداد القوائم المالية ,وكذلك مسؤلية المراجعة الداخلية التي من اهم واجباتها التاكد من سلامة النظام المحاسبي للشركة وانها تطبق المعايير المحاسبية الدولية والمعايير المحلية بالاضافة الي التاكد من سلامة نظم الضبط الداخلي , وتمتد ملاءة المسؤلية لتشمل لجنة المراجعة في التاكد من صحة القوائم المالية والمعايير المستخدمة في اعدادها , ومن خارج الشركة فان مسؤلية المراجع الخارجي معروفة ومحددة ومؤكدة.
وعلي الرغم من وقوع هذه الاخطاء الجسيمة في الشركتين المذكورتين سابقاً وغيرها من الشركات والمؤسسات العملاقة فإن الاجهزة الرقابية .. Securities &Exchange Commission .. لم يكن لها دور فعال بالقدر اللازم , اذ انها لم تتحرك الا بعد وقوع الكارثة , وأدي ذلك الي ان تسرع الدولة في اجراء ومراجعة وتقييم مواقفها نحو تطبيق حوكمة الشركات ومعالجة اي قصورفيها .
ونحن في السودان نجد ان الدولة وقد اعلنت سياسة التحرير الاقتصادي والانفتاح والسياسات المصاحبة لقوانين الاستثمار والخصخصة , كل ذلك يتطلب تطبيق الحوكمة , بل ومحاسبة الشركات والمؤسسات التي تتواري عن تطبيق انظمة وقواعد الحوكمة .

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

من طرف saroura الأحد مارس 11, 2012 12:01 am

[center]

الشفافية والافصاح

الشفافية والافصاح

جزاك الله كل خير مشكووووووووووور