قانون حماية المستهلك امام وزارة العدل

قانون حماية المستهلك امام وزارة العدل

نقلا عن صحيفة الرائد

بقلم هناء حسين[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


أكد رئيس قسم إدارة الأعمال بجامعة النيلين د. فكري كباشي أهمية عنصر الأمان في السلع والخدمات كجزء من المسؤولية الاجتماعية. واعتبر أي قصور في جانب تحقيق الإشباع الكلي تقصير في الجانب الخاص بالمسؤولية الاجتماعية وقال لدى مخاطبته أمس ندوة المسؤولية الاجتماعية لشركات الاتصال في السودان والتي نظمتها جمعية طلاب ماجستير إدارة الأعمال (MBA) بجامعة النيلين أن الحفاظ على البيئة يعتبر جانب أساسي تدور حوله المسؤولية الاجتماعية. وقال إن السودان سبق العالم العربي في استثمار رجال الأعمال في مجال المسؤولية الاجتماعية إلا أنه قال إن هذه الثقافة بدأت تختفي داعياً إلى ضرورة تضافر الجهود الرسمية وغير الرسمية.

إلى ذلك كشف رئيس جمعية حماية المستهلك د. نصر الدين شلقامي عن وضع قانون منفصل لحماية المستهلك على منضدة وزارة العدل داعياً شركات الاتصالات بالقيام بتجارب وإنشاء مختبرات ملحقة بالشركات لتقديم أبحاث حول أضرار أبراج الاتصالات والاسكراتشات. وحذر من خطورة الزجاجات البلاستيكية التي تعبأ داخلها المشروبات الغازية على الإنسان مشيراً إلى أن هناك خلطا بين المسؤولية الاجتماعية والدعم الاجتماعي وكشف عن اتجاه (الايزو) لإصدار مواصفة للمسؤولية الاجتماعية .

وأكد الخبير الاقتصادي محمد الناير أهمية التحول لشركات مساهمة عامة في الدفع بالمسؤولية الاجتماعية للإمام مشيراً إلى أهمية أن تكون المسؤولية ضمن معايير تقديم الشركات وانتقد غياب القطاعات الأخرى عن الإسهام بالشكل المطلوب في مجال المسؤولية الاجتماعية كالبنوك داعياً إلى ضرورة أن يكون للشعب السوداني مردود والتزام في شركات الاتصالات خاصة وان السودان مصنف من الدول الأعلى متوسط للمكالمات في العام واقترح أن تتجه الشركات في إطار المسؤولية بإنشاء كباري تحمل اسم الشركة مطالباً الدولة بالحفاظ على المشروعات التي تقوم بإنشائها الشركات والدفع بها للأمام وناشد شركات الاتصالات بتخصيص خدمة الانترنت لتسهيل التواصل مع العالم وطالب الهيئة القومية للاتصالات بإنفاذ قرار التعامل بالثانية لكل الشركات وحمل شركات الاتصالات مسؤولية إشكاليات الشبكة في مجال الصراف الآلي. وقال أن الجنوب فقد كثيراً من المسؤولية الاجتماعية من شركات الاتصالات التي يمكن ان تعيد النظر تجاه الجنوب وزاد قائلاً من خروقات اتفاقية السلام عدم تحسب حكومة الجنوب لشركات الاتصالات رغم أهمية الشركات في إيجاد فرص عمل لأبناء الجنوب.