المحاضرة الثالثة

[ المحاضرة الثالثة
ا لتحليل القرارى

يركزالتحليل التقليدى لاقتصاديات المنشاةعلى بعض القرارات الرئيسيةالتى تتخذهاالمنشاة،ونتائج تلك القرارات فى مجالات الانتاج التى تواجهها المنشاة.اذيتوجه ذلك التحليل الوجهه السوقيه والتىتعكس الاهتمام الاساسىللاقتصادين بتفسيراسعارالسوق والمنتجات،الاا ن ذلك يجئ قاصراعن تناول القرارات الداخلية للمشروع وهيكله التنظيمي .
ويمكننا حصر القرارات الرئيسية التي تتخذها المنشاة في الاتي :-
أ- قرار المدخل /المخرج Entry/Exit : أي تحديد أي المنتجات او التشكيلة السلعية التي ينبغي انتاجها ، وفي أي اسواق يتم تصريف المنتجات .
ب-قرار حجم الانتاج Output : ويتناول حجم الانتاج الذي ينبغي التوصل اليه ، مع الاخذ في الحسبان في الاجل الطويل الاعتبارات المتعلقة بتحقيق افضل حجم انتاجي ممكن للمنشاة .
ج-قرار التسعير Pricing : ويتناول تحديد السعر الذي يجب ان تباع به الوحدة من المنتجات ، الذي يتحدد بناء علي طبيعة الاسواق التي تتعامل بها المنشاة .
د-قرارمدخلات الانتاج Input : والذي يحدد أي من عوامل الانتاج يجب استخدامه ، والذي يعتمد بالتالي علي تكنولوجيا الانتاج المستخدمه والاسلوب التي يتم به مزج عوامل الانتاج .
ثانياً : القيود The Constraints :
تواجه المنشاة عدة قيود تحد من الخيارات المتاحة لها في اتخاذ القرارات ويمكن تقسيم تلك القيود الي مجموعتين رئيسيتين :
(1) قيود الانتاج : واهمها اساليب الانتاج وتكاليف استخدام الموارد ، وكذلك الوقت اللازم لاتمام العمليات الانتاجية .
(2) القيود السوقية : ويرتبط بطبيعة طلب المستهلك علي السلعة وعدد المنشات المنافسة وسياساتها ، ومدي وجود عوائق للدخول في مجال الصناعة . وتعكس منحنيات الايراد اثر تلك العوامل . ويمكننا ان نضيف نوعاً اخر من القيود علي المنشاة وهو عدم توافر المعلومات الكافية عن الاساليب الانتاجية وتكاليفها او عن طبيعة السوق والتي تلزم للتوصل الي القرارات المثلي . وسوف تعرض فيما بعد لاثر عوامل المخاطرة وعدم توافر المعلومات الكاملة .
ومن المعتاد ان يتم التفرقة بين نوعين من اموال السوق والتي تفرض قيوداً علي المنشاة فيما يتعلق بايراداتها . وتشير تلك القيود الي مدي تاثير المنشاة علي السوق وقدرتها علي تحديد الاسعار السوقية :
(أ)ايرادات المنتج الذي يخضع لسعر السوق Price – Taker :
وتطلق هذه الحالة علي المنتج لايستطيع ان يؤثر علي سعر السوق ، وذلك لايتاتي الا في ظل اسواق المنافسة الكاملة والتي تتسم بالشروط التالية :
1- توافر عدد كبير من المشترين والبائعين ، ويمثل كل منهم جزءاً يسيراً من السوق .
2-تطابق المنتجات التي ينتجها المنشات من وجهة نظر المستهلك
3-توافر المعلومات الكاملة لكافة المتعاملين وخصوصاً فيما يتعلق بالاسعار
4-عدم وجود اية عوائق تمنع المنشاة من الدخول الي او الخروج من السوق .
وسوف يضمن توافر تلك الشروط وجود سعر موحد في السوق وعدم قدرة أي جهة بمفردها من التاثير علي سعر السوق . ويتحدد ذلك السعر في هذه الحالة بناء علي تقابل العرض والطلب للسوق بالكامل، وبالتالي فان اية منشاة متعاملة في السوق سوف تقبل بالسعر المعروض ويمكنها ان تبيع اية كمية ترغبها عند ذلك السعر .

(ب)ايرادات المنتج صانع السعر Price – maker :
وتطلق هذه الحالة اذا كانت المنشاة تستطيع ان تؤثر علي سعر السوق من خلال قدرتها علي بيع منتج متميز من غيره من المنتجات من حيث مواصفاته الفنية او تعبيئة او الاعلان عنه . ويطلق علي السوق في هذه الحالة سوق المنافسة غير الكاملة Imperfect او المنافسة الاحتكارية Monopolistic Competition .
الا ان قدرة المنتج علي التاثير علي السوق قد تتمثل في زيادة حجم الانتاج بالقياس لباقي المنتجين ، والتي تبلغ اقصي مداها اذا كان ذلك المنتج يتمتع بحالة من الاحتكار الكامل ، أي يمثل المنتج الوحيد لتلك السلعة . ومثل هذا التاثير علي السوق عادة مايتوقف علي طبيعة طلب المستهلك . فاذا كان للمنتج القدرة علي تغيير سعر السلعة فان رد فعل المستهلك لذلك هو تغيير حجم الطلب . وفي هذه الحالة فان المنشاة التي تتمتع بالوضع الاحكتاري سوف تواجه منحنيا للطلب منحدراً الي اسفل ، وهذا المنحني يتطابق مع منحني طلب السوق اذا كانت المنشاة في وضع احتكاري كامل .
(3) معايير القرار Decision Criteria :
تستطيع المنشاة ان تفاضل بين عدد من بدائل القرار وفي حدود القيود المفروضة عليها . ويؤسس التحليل التقليدي للمنشاة علي افترض امكانية المنشاة التوصل الي تنبؤات عن الاحوال السوقية . ويعكس ذلك فرض تعظيم الربح Profit Maximization أي ان المنشاة سوف تتبع أي بديل وتفاضل بين البدائل المتاحة بما يتحقق لها اقصي قدر ممكن من الارباح .
وكما سوف يتضح لنا فيما بعد فهناك العديد من المحددات المفروضة علي امكانية تعظيم الربح وخصوصاً بالنسبة للمنشاة الكبيرة ، كما وان كيفية قياس الربح ليس من الامور التي عادة تتسم بالوضوح . اذ ان مفهوم الربح يختلف من الاقتصادي الي رجل الاعمال الي المحاسبة الي الجهات الضريبية .
وقد يكون افضل نقطة بداية لتعريف الربح هو الاعتماد علي الفرق بين الايرادات والتكاليف . أي بعبارة اخري تعريف الربح بانه ذلك الفائض من ايرادات المنشاة علي كافة تكاليف الفرصة المضاعفة . ويجب ملاحظة ضرورة الاخذ في الحسبان كافة التكاليف واستبعاد اثر العوامل غير الملائمة او غير المؤثرة علي القرار عند قياس الربح .
ويواجه ذلك بالعديد من التعقيدات :
(أ) بعض المدفوعات الي المساهين قد تعكس تكلفة الفرصة المضاعة لراس المال ، علي الرغم من ان فئة المساهمين تمثل اصحاب راس المال. (ب) يمثل الربح بالنسبة للمنشاة ما يمكن الحصول عليه بالاستثمار في مجال اخر والذي احياناً ما يشار اليه بالربح العادي normal Profit بينما بالنسبة للاقتصادي فان الربح يعكس تكلفة فرصة مضاعة يتم ادخالها ضمن منحنيات التكلفة .
(ج) عادة ماتمثل الارباح الزائدة التي تحققها المنشاة الايرادات نتيجة لاستخدام الموارد المتاحة للمنشاة ، والتي يخضع عرضها الي بعض القيود في الاجل القصير. وهذا العائد الاقتصادي (Monopoly rent ) يمثل متحصلات تزيد علي تكلفة الفرصة المضاعة بما يعكس نقصاً طارئاً في حجم الانتاج او عوامل الانتاج، علي الرغم من ان ذلك النقص قد يستمر لفترة طويلة في احيان اخري .
رابعاً : عمليات اتخاذ القرارات Decision Making :
هناك ثلاث فروض يجب ان تاخذها المنشاة في الحسبان عند اتخاذ القرارات :
(أ) ان المنشاة تنتج منتجاً وحيداً
(ب) ان المنشاة تسعي الي تحقيق اقصي قدرة من الارباح
(ج) انه يتوافر للمنشاة المعلومات الكاملة عند التكاليف والايرادات

يعتبر اتخاذ القرارات في مجال الاعمال عملية بالغة التعقيد تتضمن تجميع كم كبير من المعلومات المختلفة الكيفية والكمية ، واستخدامها استخداماً ذكيا . ولاشك ان البراعة في هذا المجال تتطلب قدرا كبيراً من الخبرة في كل نواحي الاعمال ، يمكن دراسة بنيان عملية اتخاذ القرارات من خلال العناصر الاربعة التالية :
1- الاهداف :
يجب ان يكون واضحاً لمتخذ القرار ما يريد تحقيقه كنتيجة لقراره . وفي المجال المالي والاقتصادي يكون الهدف عادة هو تحقيق اقصي ربح . ومع ذلك فليس هذا هو الهدف الوحيد الذي قد يكون لدي متخذ القرار . ومن امثلة الاهداف الاخري تحقيق اكبر نصيب في السوق اوتحقيق اكبر ايراد ممكن وقد تتعارض هذه الاهداف فيما بينها . وعلي سبيل المثال فقد تجعلنا المنافع البعيدة المدي للحصول علي نصيب كبير في السوق نقبل بربح اقل علي المدي القريب . ومن اهم جوانب علمية اتخاذ القرارات حل التناقضات من هذا النوع الوصول الي اهداف واضحة .
2- الاستراتيجية :
بعد ان يتم وضع الاهداف تكون الخطوة التالية هي دراسة الرسائل التي يمكن اتباعها لتحقيق تلك الاهداف . ويطلق علي الوسائل الممكنة لتحقيق الاهداف بالاستراتيجيات المتاحة . وقد تكون هذه الاستراتيجيات مجموعة من قرارات الاستثمار او قد تكون قرارا بانتاج ، او عدم انتاج منتج جديد او ادخال ، او عدم ادخال نظام جديد لاجور عمال لانتاج . ومن المهم التفكير جيداً في كل الاستراتيجيات الممكنة في موقف معين قبل اتخاذ قرار باختيار احداها .
3- عدم اليقين :
لو كان متخذ القرار يعلم عن يقين الظروف التي ستسود عند تنفيذ استراتيجيته المختاره لزال الجزء الاكبر من صعوبة عملية اتخاذ القرارات . لو كنا نعلم جيداً المناخ الاقتصادي الذي سيسود في المستقبل لاصبح من السهولة بمكان اتخاذ قرار بشان الاستثمار في معدات جديدة او عدمه . وتهدف الكثرة الغالبة من التنبؤات الاقتصادية حالياً الي معاونة الناس علي اتخاذ القرارات . وبالمثل يسهل تحديد سعر أي منتج جديد لو كانت نوايا المنافسين معروفة . وتسمي الظروف المختلفة التي قد تسود بحالات الطبيعية ، وتستعمل كلمة "مخاطرة " بمعني خاص في هذا المقام . ويقال ان موقفاً ما به مخاطرة ، وليس مجرد شك اذ امكن تحديد احتمالات الطبيعة المختلفة التي يمكن ان تسود. ويمكن الوصول الي تقدير لتلك الاحتمالات بواسطة الابحاث الاحصائية للسوق او تحليل ارقام المبيعات علي سبيل المثال .
4- قياس المنافع :
لتقدير فعالية او فائدة الاستراتيجيات المختلفة لتحقيق الاهداف في ظل الشك القائم حول حالات الطبيعة يجب ان يكون لدينا مقياس لما تستطيع الاستراتيجية تحقيقه ، وفي مجال المحاسبة فان هذا المقياس عادة مايكون مالياً . ومع ذلك فهناك حالات قد لاتكون الاهداف فيها مالية ، انما تكون متعلقة برضاء العملاء ، او صحة العاملين ، وفي هذه الحالات يلزم قياس فائدة الاستراتيجية لتحقيق الاهداف بمقاييس غير مالية . وحتي لوكانت الفائدة مالية ، فان الوصول الي رقم يعبر عن مدة فائدة الاستراتيجية ليس بالامر السهل . ويصبح الامر اعقد اذا كانت الفائدة غير مالية . وتعكس المقاييس المختلفة التي تفضل علي غيرها الطرق المختلفة الممكنة لقياس الفائدة .
القيم المتوقعة Expected Value وقياس المنافع للاستراتيجيات :
من الطرق الشائعة لقياس فائدة احدي الاستراتيجيات استخدام القيمة المالية المتوقعة لها ويرمز لها بالرمز المختصر EMV وسنركز اهتمامنا اساساً علي هذه الطريقة . وقبل ان تناقش هذا المقياس ، وطريقة استخدامه في مسائل اتخاذ القرارات سنتناول بصفة عامة فكرة القيمة المتوقعة وهي فكرة هامة في حد ذاتها حيث انها تستخدم في مجالات عديدة وليس لمجرد اتخاذ القرارات .
ويستند تقدير القيم المتوقعة الي قاعدة بايز Bayes- Rule وفيما يلي شرح موجز لها :
ان الاستقلال والتنافي بالتبادل يمكن اعتبار الواحد تقيض الاخر . واذا كانت الاحداث مستقلة فان حدوث أي منها لايؤثر علي احتمالات حدوث الاخرين. واذا كانت الاحداث متنافية بالتبادل ، فان حدوث أي منها له تاثير مثير جداً علي احتمالات حدوث الاخرين : انه يلغي حدوثها وفي هذا الجزء سوف نعتبر حالة وسطي حيث حدوث حدث ما يؤثر بعض الشئ في احتمال حدوث اخر باحتمال لايساوي صفر . وهذا هو الاحتمال الشرطي conditional Probability ويشير الي احتمال حدث A فرضا بشرط حدث اخر B ( ويسمي الحدث الشرطي ) قد تحقق .
والتعبير المتبع لهذا الاحتمال يكون ( A/B)P ( تقرا احتمالA بشرطB) . ولكي يمكننا فهم كيفية تعريف هذا النوع من الاحتمالات (انظر الشكل التالي) . ونحن نريد معرفة احتمال حدوث الحدث ِ A اذا كان معلوماً ان B قد تحقق ولان B قد تحقق فان النواتج الوحيدة الممكن حدوثها هي الموجودة في الفئة B اذأً A يمكنها ان تحدث فقط اذا كان لدينا ناتج موجود في كلا B,A أي ان )
(ناتج من B,A وتقرأ تقاطع A Ⴖ B ) وفرض حدوث هذا في فرصة الناتج A Ⴖ B كنسبة من كل النواتج B الممكنة التي تحققت . اذاً الاحتمال الشرطي لــ A بشرط B يعرف بالاتي :
P(A/B) = P(A Ⴖ B )
P(B)
ِ




مثال : تشير السجلات العمالية لاحد المشروعات الي ان احتمالات غياب احد العمال يوم الاثنين او يوم الجمعة او كل من الاثنين والجمعة هي علي التوالي 4.0، 2.0، 1. 0 احسب احتمال ان عامل المصنع سيتغيب يوم الجمعة بشرط انه كان متغيباً يوم الاثنين .
الاجابة : احتمال تغيب العامل يوم الجمعة بشرط تغيبه يوم الاثنين 25ر0
.0.25 = 1.0 = (الاثنين Ⴖ الجمعة ) P = الاثنين / الجمعة P
4.0 ( الاثنين ) A