سمنار سياسات توزيع الارباح

من طرف افكار الأحد أبريل 11, 2010 8:53 pm

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

سمنار سياسات توزيع الارباح
أعداد الطلاب :

31- قسمه محمد ميرغني 39- سوسن حسن العوض
32- محمد رمضان داؤود 40- فاطمه احمد محمد بشير
33- فائزه محمد الامين 41- السر الوسيله احمد
34- سعاد عثمان علي 42- رحاب محمد عبد الحليم
35- افكار يحي عثمان 43- الهام عبدالله عمر
36- سناء درويش 44- محاسن بشير خضر
37- اسيا حسن محمد عيد 45- اوتوانق اشوانق انيالجول
38- نهى حامد عبدالمطلب

إشراف الدكتور :محمد عباس الحاج عبدالله

المقدمه
تعتبر سياسة توزيع الأرباح من أهم السياسات التمويلية في الشركات نظراً لعلاقتها المباشرة بالمساهمين وإنعكاساتها على سعر السهم في السوق .
حيث تتعلق بقرار تقسيم أرباح الشركة الصافية ما بين أرباح موزعة على المساهمين , وأرباح محتجزة .وطبقاً لنماذج تسعير الأسهم فإن سعر السهم بسوق الأوراق المالية يتأثر بسياسة توزيع الارباح التي تتبناها الشركة ومن جانب آخر يتأثر سعر السهم أيضا بمعدل نمو الشركة والذي يتأثر بدوره وبصورة مباشرة بمقدار الأرباح التي يتم احتجازها وإعادة إستثمارها في الشركة .ففي حالة احتجاز المزيد من الارباح (نتيجة توزيع مقدار أقل من العائد ) فإن ذلك يؤدي إلى زياد معدل النمو وبالتالي زيادة سعر السهم بينما يؤدي تخفيض الأرباح المحتجزة نتيجة زيادة مقدار العائد الموزع إلى تخفيض معدل النمو مما يؤدي بدوره إلى تخفيض سعر السهم .
ومما تقدم يتضح لنا ان زيادة مقدار العائد الموزع تؤثر بصورة إيجابية على سعر السهم ، بينما تؤدي في الوقت نفس إلى تخفيض الارباح المحتجزة وبالتالي تخفيض معدل النمو مما يؤثر بصورة سلبية على سعر السهم .ونظراً لأن هدف الشركة يتمثل في تعظيم ثروة المساهمين من خلال الوصول بسعر السهم إلى أعلى مستوى ممكن ، فإن تحقيق ذلك الهدف يتطلب إختيار سياسة توزيع الأرباح التي تحقق التوازن بين مقدار العائد الذي يتم توزيعه على المساهمين وبين معدل النمو في الأرباح .

مزايا واهمية كل من الأرباح المحتجزة والموزعة بالنسبة للشركات :

الأرباح المحتجزة :

تعتبر الأرباح المحتجزة احد مصدري التمويل بالملكية , وهي أقل تكلفة من إصدار الأسهم العادية وأيضاً قد تكون مصدر التمويل الوحيد بالملكية إذا كانت الشركة تعمل في إقتصاد لاتوجد فيه أسواق مالية , أو ان الشركة مملوكة من عدد قليل من الأفراد ولا توجد لديهم رغبة بإدخال مساهمين جدد معهم , أو ان الشركة صغيرة وجديدة وأن إمكانيات دخولها الأسواق المالية للتمويل ما زالت محددة . إن التمويل بالأرباح المحتجزة يعني ضمناً أن لدى الشركة إستثمارات رابحة وإن هذه الإستثمارات سينتج عنها أرباح أعلى في المستقبل الأمر الذي ينعكس إيجاباً على سعر السهم في السوق .

الأرباح الموزعة :

تمثل الأرباح الموزعة التدفق النقدي الذي يتلقاه المساهمون كمردود ملموس على إستثماراتهم في أسهم الشركة التي يحملونها . إن هذه الأرباح الموزعة تمثل دخلاً جارياً ينتظره ويتوقعه العديد من المساهمين على استهلاكهم الجاري من السلع والخدمات . لذلك فإن مستوى الأرباح الموزعة وتغيرها له تأثير مباشر على سعر السهم في السوق .
نستنتج مما سبق ان قرار توزيع الأرباح على المساهمين يعتبر واحداً من اهم قرارات السياسة التمويلية في الشركة , أما قرار إحتجاز الأرباح فيرتبط بقرارات الإستثمار والتمويل في الشركة .

نظريات سياسة توزيع الأرباح :

توجد عدة نظريات لسياسة توزيع الأرباح تتناول كل منها العلاقة بين مقدار العائد الموزع من جهة وبين سعر السهم ومعدل العائد على الإستثمار من جهة أخرى . سنستعرض هنا ثلاثة نظريات رئيسية لسياسة توزيع الأرباح وهي :
1 / نظرية عدم أهمية العائد :
وتقوم هذه النظرية على إفتراض عدم وجود أية علاقة بين مقدار العائد الموزع وبين سعر السهم أو معدل العائد المطلوب على الإستثمار في ذلك السهم . ومن أهم أنصار هذه النظرية كل من مود جلياني وميلر اللذان أوضحا ان قيمة الشركة ( سعر السهم ) تتحدد على ضوء القدرة الإيرادية للشركة من جهة ودرجة المخاطر التشغيلية للشركة من جهة أخرى , ويعني ذلك ان مقدار الأرباح التي تحققها الشركة نتيجة إستخدام مواردها المختلفة هي التي تؤثر على سعر السهم وليست الكيفية التي يتم بها تقسيم تلك الأرباح بين أرباح موزعة وأخرى محتجزة .
وتقوم هذه النظرية على مجموعة من الإفتراضات المتعلقة بكفاءة السوق أهمها :
• عدم وجود أي ضرائب على أرباح الشركات أو دخول الأفراد .
• عدم وجود تكلفة لإصدار الاوراق المالية الجديدة .
• عدم وجود تكلفة لتداول الاوراق المالية .
• المستثمرون يتصفون بالرشد .
• إستغلال سياسة الإستثمار للشركة عن سياسة توزيع العائد .
• عدم تأثيرقرار توزيع الأرباح او احتجازها على تكلفة التمويل بالملكية .
• توافر المعلومات المتعلقة بالارباح المستقبلية للشركات لدى جميع المستثمرين .
وطبقاً لهذه النظرية فإن المستمرين لا يهتمون بسياسة توزيع الأرباح التي تتبناها الشركة وذلك عند إتحاذ قراراتهم بالاستثمار في أسهم تلك الشركة نظراً لانهم يستطيعون القيام بتكوين سياسة توزيع عوائد ذاتية
فعلى ضوء ما تقدم يمكن القول ان نظرية عدم أهمية العائد يمكن قبولها في ظل ظروف التأكد التام والكفاءة الكاملة للاسواق المالية . غير ان هذه الظروف لا تتوافر في الواقع العملي مما أدى لظهور نظريات أخرى لسياسة توزيع الأرباح تاخذ في الحسبان الظروف المتاحة في الواقع العملي مثل وجود الضرائب وتكلفة التداول وتفضيل كثير من المستثمرين للحصول على الدخل في شكل أرباح رأسمالية بدلاً من الحصول عليه في شكل توزيعات .
2/ نظرية تفضيل العائد :

وتعرف هذه النظرية بنظرية (عصفور في اليد) وطبقاً لها فإن المستثمرون يفضلون الإستثمار في تلك الشركات التي تقوم بتوزيع نسبة أكبر من أرباحها في شكل توزيعات للعائد مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار اسهمها وعزوف المستثمرون عن شراء أسهم الشركات التي تقوم بتوزيع نسب منخفضة من أرباحها مما يؤدي إلى إنخفاض أسعار أسهمها في سوق الاوراق المالية .
ومن أشهر مؤيدي هذه النظرية جوردن ولينتر وطبقا لارائهما التي وردت في هذا الشأن فإن معدل العائد المطلوب على الإستثمار في الأسهم ينخفض كلما إنخفضت درجة عدم التأكد بشان العوائد التي يحصل عليها المستثمرون .
3/ نظرية التفضيل الضريبي :

طبقاً لنظرية التفضيل الضريبي فإن المستثمرين يفضلون الإستثمار في تلك الشركات التي تقوم بتوزيع نسبة منخفضة من أرباحها في شكل توزيعات نقدية ويعود هذا التفضيل إلى إنخفاض معدل الضرائب على الأرباح الرأسمالية عن معدل الضرائب علي الدخل مما يدفع الكثير من المستثمرين إلى تفضيل تلك الشركات التي تقوم بإحتجاز مقدار أكبر من الأرباح بدلاً من توزيعها على المساهمين نظراً إلى أن هذه السياسة سوف تؤدي إلى إعادة استثمار تلك الأرباح في أنشطة الشركة مما يؤدي إلى إرتفاع معدل النمو وبالتالي إرتفاع سعر السهم .
وتتمثل أهم الإنتقادات التي توجه إلى هذه النظرية وجود بعض الجات التي لا تخضع إستثماراتها لأي نوع من الضرائب كما هو الحال بالنسبة لصناديق المعاشات وهيئات الأوقاف مما يعني عدم الأساس الذي تقوم عليه نظرية التفضيل الضريبي .

6/ إمكانية إستخدام الأسهم المشتراة في عمليات الإندماج حيث تقوم بعض الشركات بإعادة شراء جزء من أسهمها بغرض إستخدامها في برامج التوسع عن طريق الإندماج مع شركات أخرى .

أنواع سياسات توزيع الأرباح :

هناك كثير من السياسات التي تتبعها الشركات في توزيع الأرباح من أهمها :
1/ سياسة الارباح الموزعة المستقرة :

وتتمثل هذه السياسة بان تقوم الشركة بدفع ارباح موزعة ذات قيمة مستقره وتسمح لمعدل توزيع الارباح بالتقلب تبعاً لتغير ارباح الشركة . إن سياسة توزيع الارباح المستقرة تعني ان الشركة لا تعمد إلى زيادة الارباح الموزعة على المساهمين كلما إزدادت ارباحها , لان هذا يعني إلتزاماً ضمنياً من إدارة الشركة بالمحافظة على هذا المستوى الأعلى من الأرباح الموزعة الذي قد لا تبرره إحتمالات إنخفاض ارباح الشركة مستقبلاً . وايضاً تعني هذه السياسة ان الشركة لا تعمد إلى خفض الارباح الموزعة كلما إنخفضت أرباح الشركة , فالشركة قد تنخفض أرباحها في سنة ما ولكنها تستمر بتوزيع الارباح على المساهمين بالقيمة المعتادة , إلا إذا اعتقدت الادارة ان الانخفاض في الارباح ناتج عن اسباب جوهرية تتعلق بالوضع الإقتصادي العام . ونجد في الواقع ان كثير من الشركات تتبع سياسة توزيع ارباح مستقرة وذلك للإعتقاد بان المساهمين عامة يفضلون ذلك وبالتالي يكون لهذه السياسة تاثيراً ايجابياً على سعر سهم الشركة في السوق .
2/ سياسة الفائض :

وفقاً لهذه الساسة تقوم الشركة باحتجاز الارباح وإعادة إستثمارها مرة أخرى كلما كانت لديها مشروعات إستثمارية تحقق معدل عائد أعلى من الذي يحققه حملة الأسهم عند قيامهم بإستثمار أموالهم بانفسهم .ويترتب على تطبيق هذه السياسة تذبذب مقدار العائد النقدي الذي يتم توزيعه على المساهمين من عام لآخر تبعاً لدرجة توفر المشروعات الإستثمارية التي يمكن تمويلها عن طريق الأرباح المحتجزه ففي حالة عدم توفرها تقوم الشركة بتويع الأرباح كعائد نقدي للمساهمين .
وفي ظل تطبيق سياسة الفائض فإن الشركات التي تتميزبمعدلات نم مرتفعة هي التي تلجأ إلى إحتجاز الأرباح لتمويل مشروعات التوسع بينما الشركات ذات معدلات النمو المنخفضة فتقوم بتوزيع الجزء الأكبر من أرباحها كعائد نقدي على المساهمين نظراً لعدم الحاجة لإعادة إستثمار تلك الأرباح .

3/ سياسة توزيع نسبة ثابتة من الأرباح :

تعتمد هذه السياسة على توزيع نسبة مئوية ثابتة من الأرباح كعائد نقدي على المساهمين .ونسبة لتذبذب الأرباح من عام لآخر فإن العائد النقدي الذي يتم توزيعه على المساهمين سوف يتذبذب أيضاً وفقاً لهذه السياسة . ولتجنب الآثار السلبية الخاصة بتذبذب مستويات العائد النقدي على أسعار الأسهم ، فإن نسبة التوزيع التي يتم إختيارها عند تطبيق تلك السياسة تمثل متوسط النسبة المستهدفة التي تسعى الشركة إلى تحقيقها في الأجل الطويل وليست النسبة التي التي يتم الإلتزام بها بصورة قاطعة كل عام . ويعني ذلك إمكانية تجاوز تلك النسبة من عام لآخر تبعاً للظروف التي تمر بها الشركة وللحد من حدوث مثل هذا التجاوز يتم إختيار بعد دراسات مستفيضة لمستويات الأرباح المتوقعة خلال الأعوام القادمة .

4/ توزيع مقدار نقدي منخفض مع إضافة مبلغ آخر في سنوات الرواج :
تتمثل هذه السياسة في ان تلتزم الشركة بتوزيع مقدار نقدي منخفض كعائد على المساهمين بصورة منتظمة كل عام مع إمكانية توزيع مقدار نقدي آخر كعائد إضافي يتم توزيعه في السنوات التي تزداد فيها أرباح الشركة بصورة كبيرة ، ويرى مؤيدوا هذ السياسة ان توزيع هذا العائد الإضافي في سنوات الربحية المرتفعة يساعد الشركة على تجنب إعطاء المساهمين إنطباعاً وهمياً بان الزيادة في الأرباح زيادة دائمة يمكن الإعتماد علها بصر مستديمة .
وعند إتباع هذه السياسة يمكن ان تم تقوم الشركة بزيادة العائد النقدي الذي يتم تويعه كل عام ذلك بعد أن تتاكد إدارة تلك الشركة بأن مستويات الأرباح خلال السنوات القادة سف تسمح لها بتغطية هذا المستوى الجديد من العائد النقدي السنوي .

إجراءات توزيع الأرباح :

يقوم مجلس إدارة الشركة في شركات المساهمة بإقتراح تحديد الأرباح الموزعة على ضوء تقييمه لأداء الشركة الحالي والمتوقع . وعادة لا تتغير قيمة الأرباح الموزعة كثيراً عن السابق إلا إذا كانت هناك دلائل تشير إلى تحسن أو تدني جوهري في ربحية الشركة وانه سيستمر في المستقبل . أما الإجراءات المتبعة في توزيع الارباح على المساهمين فهي مبنية على اربعة تواريخ هامة هي : موعد الإعلان عن توزيع الأرباح , موعد فقدان حق الارباح الموزعة في السهم , موعد اسماء المساهمين في السجلات : وموعد الدفع

i. موعد الإعلان عن توزيع الأرباح : بعد إنعقاد إجتماع مجلس الإدارة بخصوص توزيع الارباح يعلن في بيان رسمي يوضح فيه تاريخ الإجتماع وسياسة توزيع الارباح للفترة المعنية لحملة الاسهم المسجلين حتى تاريخ محدد وتاريخ دفع هذه التوزيعات من الارباح
ii. تاريخ تسجيل حاملي الأسهم :
iii. موعد فقدان حق الارباح الموزعة في السهم :يوضح عرفاً تقليدياً يوضح ان الحق في توزيع الارباح يظل مرتبطاً بحامل الاسهم حتى قبل أربعة ايام على تاريخ تسجيل حاملي السهم وفي اليوم الرابع قبل تاريخ التسجيل , نجد ان الحق في توزيع الارباح لا يكون من نصيب حامل الاسهم الجديد . والتاريخ الذي تنفصل فيه التوزيعات عن الاسهم المباعة يسمى بتاريخ إنفصال حق مشتري السهم في التوزيعات .
iv. ترسل الشركة فعلاً شيكات لحاملي الاسهم العادية في التاريخ المحدد للدغع بموجب الإعلان .
توزيعات الأرباح في صورة أسهم : (أسهم المنحة)

في بعض الأحيان تقوم الشركات بتوزيع العائد على المساهمين على صورة أسهم إضافية بدلاً من الصورة النقدية وهذا ما يعرف باسهم المنحة وفي هذه الحالة يحصل كل مساهم على عدد من الأسهم الإضافية وفقاً لعدد الأسهم التي يمتلكها قيل الإعلان ع تلك التوزيعات ويعود قيام الشركة بتوزيع العائد على صورة أسهم إلى عدة أسباب رئيسية وهي :
1. الرغبة في توسيع قاعدة ملكية الشركة حيث يقوم بعض المستثمرون ببيع الأسهم الإضافية التي يحصلون عليها كعائد إلى مستمرون جدد مما يوسع قاعدة ملكية الشركة .
2. الرغبة في تخفيض سعر السهم بغرض جذب كثير من المستثمرين الذين لا يستطيعون شراء السهم إلا عند إنخفاض سعره إلى مستويات مناسبة ويتأتى هذا من خلال هذه التوزيعات التي تؤدي إلى زيادة عدد أسهم الملاك مما يؤدي إلى إنخفاض نصيب كل سهم من أصول الشركة ما يترتب علية إنخفاض سعر السهم بالسوق .
3. إمكانية زيادة العائد النقدي الذي يحصل عليه المستثمرون مستقبلاً وذلك نظراً لان عدد الأسهم التي يمتلكها كل مستمر سوف يزداد نتيجة القيام بتوزيعات العائد على صورة أسهم .
عند توزيع الأرباح في شكل أسهم فإن الشركة تقوم بتخفيض رصيد الأرباح المحتجزة بمقدار القيمة السوقية للأسهم الإضافية التي تم توزيعها على المستثمرين مع القيام بزيادة أرصدة العناصر الأخرى لحقوق الملكية بتلك القيمة
مثال توضيحي :
تظهر حقوق الملكية لإحدي الشركات قبل الإعلان عن توزيعات الأرباح على النحو التالي :

أسهم عادية (100000 سهم ×10 جنيه ) = 1000000 جنيه
فائض الإصدار = 2000000 جنيه
أرباح محتجزة = 6000000 جنيه
إجمالي حقوق الملكيه = 9000000 جنيه

وبإفتراض ان الشركة المذكورة قامت بالإعلان عن توزيعات على صورة أسهم بنسبة 10% وسعر السهم بالسوق يساوي 30 جنيه فتصبح حقوق الملكية بعد إجراء التوزيعات كما يلي :

عدد الاسهم الإضافية = ( 100000× ) = 10000 سهم
المبلغ المحول من الأرباح المحتجزة =10000 ×30 = 300000 ج

الأسهم العادية (110000 ×10 ج ) = 1100000 ج
فائض الإصدار = 2200000 ج
الأرباح المحتجزة = 5700000 ج
إجمالي حقوق الملكية = 9000000 ج

العوامل المؤثرة على سياسة توزيع الأرباح :

1/ التشريعات القانونية :
تخضع الشركات لبعض القوانين التي تحكم سياسة توزيع الارباح والتي توضح ان توزيعات الارباح يجب أن يتم دفعها من الارباح المحققة أو المحتجزة . وترتكز هذه القوانين على ثلاثة قواعد رئيسية هي :
i. قاعدة صافي الأرباح : وتوضح ان توزيعات الارباح يمكن دفعها من الارباح الحالية او الماضية .
ii. قاعدة ضعف رأس المال : وهذه تحمي المقرضين بمنع دفع توزيعات الأرباح من رأس المال .
iii. قاعدة الإعسار : وتوضح هذه القاعدة ان الشركات لا تستطيع دفع توزيعات الارباح عند الإفلاس .
وتوجد في بعض البلاد قوانين تلزم شركات المساهمة بالإحتفاظ باحتياطي الزامي بنسبة معينة من الارباح الصافية , فهذه الأنظمة والقوانين تحد من حرية مجلس إدارة الشركة في تقرير حجم الأرباح الموزعة للمساهمين .
2/ حالة السيولة :
يتطلب توزيع الأرباح على المساهمين توفر السيولة النقدية فقد تكون الشركة محققة لارباح وفيرة ولكن هذه الارباح قد احتجزت واستعملت لتمويل موجودات الشركة وخاصة الشركات التي تنمو بمعدلات عالية وتستعمل كافة مصادر التمويل المتاحة لها لتمويل التوسع وأيضاً بعض الشركات تعاني من ضائقة سيولة في مراحل الكساد الإقتصادي نظراً لانخفاض المبيعات فإن هذا يحد من مقدرة الشركات على دفع الأرباح الموزعة النقدية .

3/ تقييدات اتفاقيات القروض :
من الممكن ان تضع اتفاقيات القروض التي تأخذها الشركة قيوداً على حرية الإدارة في اتخاذ قرار توزيع الأرباح , فعلى الشركة ان تلتزم بجدول تسديد القرض وبالتالي فان الارباح الصافية تستعمل اولاً لتسديد اقساط القرض المستحقة . وقد تلزم إتفاقية القرض الشركة بعدم توزيع اي ارباح على المساهمين من الارباح التي تحققها الشركة بعد اخذ القرض وايضاً قد تحظر عليها توزيع ارباح على المساهمين إذا انخفض رأس المال العامل عن مستوى معين .

4/ معدلات نمو الشركة :
كلما كان معدل نمو الشركة سريعاً , كلما زادت الحاجة الى تمويل التوسع في الاصول وبالتالي زاد احتمال احتجاز الشركة للارباح بدلاً من توزيعها .

5/ ثبات الايرادات :
ان الشركة التي تشهد استقراراً نسبياً في الارباح غالباً ما تدفع نسبة اعلى من الارباح الموزعة بخلاف تلك التي لديها تذبذب في الارباح فغن مجلس الإدارة هنا يتجه نحو احتجاز نسبة عالية من الارباح في الشركة تحسباً للمستقبل .

6/ التعامل مع سوق الاوراق المالية :
تعاني الشركات الصغيرة والجديدة من القدرة المحدودة على الاقتراض والتمويل بإصدار أسهم وذلك لانها لا تكون معروفة جيداً من قبل المصارف والمستثمرين ولذلك تتجه نحو احتجاز نسبة كبيرة من الارباح مقارنة بالشركات الكبيرة والقديمة التي توزع نسب ارباح اكبر على المساهمين .

7/ تفضيلات المساهمين الحاليين :
تلعب تفضيلات المساهمين الحاليين للشركة دوراً هاماً في تحديد سياسة توزيع الارباح , ففي الشركات التي تمتلكها مجموعة صغيرة من الافراد يكون الإتجاه نحو احتجاز نسبة كبيرة من الأرباح وذلك لان المساهمون قد يفضلون تأمين احتياجات التمويل بالملكية عن طريق احتجاز الارباح عوضاً من إصدار الاسهم حتى لا يخسروا سيطرتهم على الشركة وايضاً إذا كان معدل ضريبة الدخل للمساهمين الحاليين مرتفع فإنهم يفضلون احتجاز الارباح وأخذ عائدهم في شكل ربح رأسمالي لانه يخضع لمعدل ضريبة أقل .

إعادة شراء الأسهم العادية :

قد تلجأ الشركة في بعض الظروف إلى إعادة شراء أسهمها العادية التي أصدرتها في وقت سابق وتعرف تلك الأسهم بعد الشراء بأسهم الخزينة . وتؤدي عملية إعادة شراء الأسهم إلى تخفيض عدد الأسهم المصدرة بالفعل مما يؤدي إلى زيادة ربح السهم بالإضافة إلى زيادة القيمة السوقية للسهم .
ومن أهم الأسباب التي تدفع الشركات إلى القيام بإعادة شراء أسهمها ما يلي :
1/ وجود نقدية زائدة لدى الشركة ترغب في إستثمارها بدلاً من توزيعها كعائد على المساهمين .
2/ الرغبة في تغيير هيكل التمويل للشركة من خلال إصدار سندات للحصول على الأموال التي يتم إستخدامها في إعادة شراء الأسهم مما يؤدي إلى زيادة نسبة المديونية وتخفيض نسبة الملكية بهيكل التمويل للشركة .
3/ الرغبة في تحسين مستوى ربحية السهم حيث يؤدي إعادة شراء الاسهم إلى تخفيض عدد الأسهم وبالتالي زيادة نصيب السهم من الربح
4/ الرغبة في زيادة الطلب على السهم بالسوق بهدف زيادة سعره وذلك في الحالات التي ينخفض فيها سعر السهم بسبب زيادة المعروض من الاسهم .
5/ الرغبة في التخلص من صغار المستثمرين الذين يمتلك الواحد منهم أقل من 10 أسهم بسبب كثرة المصروفات الإدارية التي تتحملها الشركة تجاههم .

تخفيض القيمة الإسمية للأسهم ( الإشتقاق ) :

تقوم بعض الشركات بتخفيض القيمة الإسمية لأسهمها بهدف تخفيض القيمة السوقية للسهم مما يجعله في متناول العديد من المستثمرين ولا شك ان تخفيض سعر السهم بالسوق على هذا النحو يؤدي إلى تخفيض مقدار عمولة السمسرة التي يدفعها المتعاملون في تلك الأسهم عند الشراء أو البيع .بالإضافة إلى ذلك فإن تخفيض سعر السهم سوف يسمح لصغار المستثمرين بشراء عدد أكبر من الأسهم . ومن أكثر أنواع التخفيضات التي تتم على القيمة الإسمية للشركات هي مضاعفة عدد الأسهم أو زيادة عدد الأسهم إلى ثلاث أو أربع أضعاف عدد الأسهم المتاحة قبل الإعلان عن تخفيض القيمة الإسمية .ويؤدي تخفيض القيمة الإسمية إلى زيادة عدد الأسهم بدفاتر الشركة وبالتالي تخفيض ربح السهم وتخفيض سعره بالسوق .

سياسة توزيع الأرباح في البنوك الإسلامية :

هناك العديد من الخيارات المتاحة لإحتساب الأرباح وتوزيعها بين المساهمين والمستثمرين يمكن تلخيصها فيما يلي :
1/ أن تشترك كل الحسابات بإضافة الى رأس المال في كل الارباح التي حصل عليها البنك بنسبة حجمها من الحسابات الكلية بعد خصم الإحتياطي الذي يقابل متطلبات البنك المركزي , فتشترك هذه المصادر سواء كانت حسابات إستثمار أو جارية أو رأسمالية بحسب حجم اموال كل منها في كل ارباح البنك . وفي هذه الحالة تكون أرباح حصة رأس المال وحصة الحسابات الجارية لأصحاب الأسهم بإضافة إلى 30% من أرباح حسابات الإستثمار ويتحمل البنك كل المصاريف الإدارية والزكاة والضرائب ولا تشترك حسابات الإستثمار في ذلك .
2/ أن يشترك كل رأس المال المتبقي ( بعد استبعاد الأصول الثابتة ) مع كل حسابات الاستثمار ( بعد خصم احتياطي السيولة ) في ايرادات العمليات الاستثمارية بنسبة كل منها إلى حجم الإستثمار , على ان يكون للبنك ايرادات العملات الاجنبية والخدمات المصرفية ولا تتحمل حسابات الإستثمار المصاريف الإدارية لان الأصل في البنك ان يبدأ في إستثمار ما عنده من راس المال ثم يضيف اليه بعد ذلك من الحسابات المصرفية .
3/ يقضي هذا البديل بإشراك كل من الحسابات الإستثمارية بحجمها من إجمالي الإستثمار ويكمل الباقي من رأسمال البنك وتشترك هذه الحسابات في إيرادات العمليات الإستثمارية والعملات الإجنبية .
4/ توزيع حصة الحسابات الجارية من الارباح على رأس المال وحسابات الإستثمار بنسبة كل منهما وهنا يفترض ان حجم الإستثمار يزيد عن حسابات الإستثمار ورأس المال .

تقويم سياسات توزيع الأرباح في البنوك الإسلامية
تجربة " بنك التضامن الإسلامي السوداني " :

يقوم بنك التضامن الإسلامي بضمان الحسابات الجارية وما في حكمها ومن ثم يستحق أرباحها وتشارك حسابات الإستثمار مع حقوق الملكية في الإيرادات الكلية للإستثمارين المحلي والاجنبي وإيرادات الصرف الأجنبي .
وتتمثل إجراءات احتساب الأرباح وتوزيعها في هذا البنك على النحو التالي :
- يقوم البنك بإستبعاد نسبة من إجمالي الحسابات الإستثمارية كاحتياطي نقدي (18-20% ) سنوياً بحسب ما يحددهالبنك المركزي .
- تستخدم طريقة الأعداد المصرفية وأساس الوحدة الزمنية هو اليوم .
- يشرك البنك موارده المتاحة في الارباح كما يلي :
• إجمالي حقوق المساهمين – (قيمة الأصول الثابتة المبالغ المستثمرة كأسهم في الشركات ) = الأموال التي تشارك في الربح .
• إجمالي الحسابات الجارية والإدخار – (40-50% كنسبة سيولة ) = الأموال التي تشارك في الربح .
- بعد تحديد حصة المستثمرين في الارباح يخصم البنك منها 30% مقابل إدارته للعمليات الإستثمارية .
- إيرادات الخدمات المصرفية والحسابات الجارية والإدخارية تؤول للبنك , ولا يشارك فيها المستثمرون .
- يتحمل البنك جميع المصاريف الإدارية العامة .

أثر سياسة توزيع الأرباح على القيمة السوقية للمنشأة وتمويل مشاريع التوسع بالتطبيق على الشركة السودانية للإتصالات (سوداتل ) كدراسة حالة :

تناولنا هذه الدراسة للتعرف على تأثير سياسات توزيع الأرباح على القيمة السوقية للشركة وتمويل مشاريع التوسع فيها وقد توصلنا إلى مجموعه من النتائج منها : - إن اسعار الأسهم تتأثر بتوزيعات الأرباح ,فاوضحت نتائج الدراسة ان الشركة لم تحتجز أي ارباح في الفترة من 1994 م وحتى 2004 م على الرغم من تحقق الارباح بشكل كبير بل إعتمدت في التمويل على إصدار الاسهم العادية والحصول على القروض .
وحققت الشركة نمواً متواصلاً في ايراداتها وارباحها خلال العام 2004 م بزيادة 39%من مستوى الاعوام السابقة فقامت الشركة بزيادة معدل الربح الموزع واسهم المنحة للمساهمين توافقاً مع زيادة الأرباح وكان نصيب السهم من الربح الموزع في العام 2004 يبلغ 2.76 دولار والقيمة الإسمية للسهم 10 دولاروهذا أدى إلى إرتفاع سعر اسهم الشركة في السوق حيث قامت الشركة بطرح عدد20 مليون سهم للإكتتاب فى عام 2005 م منها 10 مليون سهم للإكتتاب العام وأصبحت القيمة الدفترية للسهم في هذا العام 21 دولار وسعر التداول للسهم بالسوق 27.6 دولار.
أما في العام 2006 م تم توزيع نسبة 40%من الارباح كمبالغ نقدية وبلغت توزيعات العام 2008 م 40%, منها 20% نقد و20% في شكل اسهم . ورغم الارباح الكبيرة المحققة في العام 2009م فقررت الجمعية العمومية زيادة حجم الإحتياطي المحتجز من الأرباح المحققة نظراً للتوسع في مشروعاتها وتم توزيع 15% من الارباح منها 10% في شكل اسهم و5% توزيعات نقدية . ونلاحظ في هذه الأيام نشاط كبير في عروض الشراء على أسهم الشركة في سوق الخرطوم للاوراق المالية في وقت أحجم فيه المساهمون عن بيع أسهمهم بالرغم من ثبات السعر لفترة طويلة , حيث وصل سعر السهم اليوم 4.61 جنيه .

المصــــــــادر

1. د. سعد عبدالحميد مطاوع , الإدارة المالية (مدخل حديث) (المنصوره : دار ام القرى : 2001 م)
2. د. عبدالغفار حنفي , الإدارة المالية – مدخل إتخاذ القرارات (بيروت : الدار العربية ,2005 م )
3. فردويستون ويوجين , ترجمة عبدالرحمن دعاله بله, عبد الفتاح السيد النعماني ,التمويل الإداري (دار المريخ للنشر )
4. د. محمد ايمن عزت الميداني , الإدارة التمويلية في الشركات (الرياض : دار العبيكان للنشر ,2006 م )
5. د.عبدالغفار حنفي ,د. اسمية قرياقص , أساسيات الإستثمار والتمويل ( الاسكندرية : مؤسسة شباب الجامعة للنشر
6. د.عبد الحليم غربي , سيساسات توزيع الارباح في البنوك الاسلامية ( مجلة الباحث : عدد 7/2009 -2010 )

]

عا جزين عن الشكر

من طرف shamsi الجمعة مايو 04, 2012 2:25 am

عمل يستحق الإشادة به .... بارك الله فيكم ... متنيا لكم دوام التقدم والإزدهار .

سمنار سياسات توزيع الارباح

سمنار سياسات توزيع الارباح

رد: سمنار سياسات توزيع الارباح

رد: سمنار سياسات توزيع الارباح